الف مبرووووووك .. السيسي اعدام !

في نصوص الدستور الساري وقانون العقوبات الحالي، بدون نصوص تشريعية ثورية جديدة، ما يكفي للحكم على المملوك الدموي الغشوم ورئيس برلمانه وجميع نوابه ورئيس وزارته وجميع وزرائه بالإعدام أو على اقل تقدير السجن المؤبد.
«تنص المادة 777 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها. وتنص المادة 77 (هـ) على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 77 هـ ، تناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، عن قضية مثل الجزر المثارة حاليا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية. فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذي اشترطه المشرع، لاعتبار الجريمة متحققة. وبتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن في التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إضرارا بالغا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومي، إذ إنها تؤدي إلى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير، في مواجهة إسرائيل في ما لو تجددت الحرب بيننا، إذ تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة في وجه السفن الإسرائيلية، وتجعل منه قرارا سعوديا، بل تجردها منه، في غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له إسرائيل ألف حساب، قبل أن تقدم على أي مغامرات عدوانية جديدة. وهو ما يمثل ثغرة إضافية في جدار الأمن القومي في مواجهة هذا الكيان الصهيوني العدواني غير المؤتمن، تضاف إلى الثغرات، بل الفجوات الأخرى التي وردت في معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية أرض سيناء من السلاح والقوات، إلا بموافقة إسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات إجنبية تحت إدارة أمريكية لا تخضع للأمم المتحدة».
(محمد سيف الدولة ) .. 

من صفحة نادر فرجاني

شاهد أيضاً

مقاول هزّ عرش الديكتاتور المصري .. بقلم : فاطمة رؤوف

  كتبت فاطمة رؤوف : شهدت المنطقة العربية في أواخر عام 2010، ما لم تشهده …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.