تسلم الايادي اللي باعت بلادي ..رسميًا ووسط تكتم إعلامي شديد.. النظام يبيع شركات القطاع العام

نشرت الصحيفة الرسمية، بعددها رقم 2336 لسنة 2017 قرار موافقة الحكومة، على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولية كليا أو جزئيا، وهو بمثابة إعلان أن الخصخصة لا يشوبها ضجيج إعلامي كبير، مثلما كان الوضع أيام المخلوع مبارك.

ويؤكد الخبراء أن الخصخصة تأتي لأبعاد تتعلق بالوضع الاقتصادي الراهن، الذي يعاني أزمات كبرى وعجز في الموازنة وديون، على الرغم من تصريحات المسؤولين بدوافع تتعلق بالإجراءات الاقتصادية المتبعة منذ نوفمبر 2016؛ إذ يعد بيع شركات القطاع العام أحد شروط صندوق النقد الدولي.

ويوضح الخبراء أن ديباجة القرار تمهد لبيع شركات بأكملها، وليس نسبا منها كما صرح الوزير المختص بأن الحصة المباعة لن تتجاوز الـ20% من إجمالي الأسهم.

وحددت الحكومة مصارفها في سداد الديون الخارجية وإيداع جزء منها في خزينة الدولة، ما يضمن ضياع حقوق العاملين بالشركات المباعة كما حدث في عهد مبارك.

وتتضمن المذبحة الأولى للشركات المعرضة للخصخصة بيع عشرات الشركات، التي تأتي على رأسها شركات الحديد والصلب، وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، ووراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي، وإدفو لاب للورق، وأبو قير للأسمدة.

ويضاف إلى ذلك أن الحكومة ستبيع 50% من حصص 6 شركات نفط و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء، و3 بنوك حكومية، ما يفتح المجال لتدخل القطاع الخاص في تقديم الخدمات، التي ستخلو من الدعم تماما نهاية 2019.

وتفتح الخصخصة في ظل الانقلاب للشركات صفحة أغلقها المصريون بالثورة على مبارك، التي بلغ البيع فيها أكثر من 57.3 مليار دولار، وهو ما سيجري اضعافه في ظل حكومة الانقلاب، في صمت.

وأدى توجه حكومات مبارك المتعاقبة لسياسة الخصخصة إلى القضاء على أكبر شركات القطاع العام التي تمثل عصب الاقتصاد في كثير من المجالات، بداية من السويدي للكابلات والنيل لحليج الأقطان وأسمنت بني سويف، والمراجل البخارية والحديد والصلب وعمر أفندي.

ويبقى سلاح العسكر حاجزا أمام مصلحة الوطن والمواطن ولا عزاء للموظفين والعاملين!!!

شاهد أيضاً

تصريح صحفي للمتحدث الإعلامي للإخوان المسلمين حول حكم قضاء العسكر بإعدام 14 بريئًا

[المتحدث الإعلامي – الإخوان المسلمون] تثبيت حكم الإعدام بحق أربعة عشر شابا بريئا في القضية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *