«8» مطالب تفضح المحاكمة الهزلية للإخوان في «مذبحة رابعة»

تقدَّمت هيئة الدفاع عن قيادات ثورة يناير المتهمين في مهزلة قضية “محرقة اعتصام رابعة”، بـ”8” مطالب خلال جلسة المحكمة، التي جرت اليوم السبت 24 فبراير 2018م، وأعدها 5 من القيادات الثورية الذين يحاكمون في القضية، هم: الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب “الحرية والعدالة”، والدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، والأستاذ عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق.

وتقدمت هيئة الدفاع بهذه المطالب الثمانية لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية.

وجاء في المذكرة: «بخصوص قضية فض اعتصام رابعة العدوية، التي تنظرها هيئة محكمتكم، وقد عرفنا أن المحكمة توشك على الانتقال للمرحلة الأخيرة من المرافعات قبل صدور الحكم، فإننا نذكّر هيئة المحكمة ونؤكد تمسكنا بالطلبات التي سبق أن تلوناها على مسامع هيئة المحكمة مرارا ولم تستجب لأي منها، رغم أنها قرارات جوهرية يستحيل وصول المحكمة للصورة الكاملة في أحداث القضية دونها، وقد طلبنا تحقيق المحكمة وفصْلها في هذه الطلبات قبل مناقشة الشهود لتكون المناقشة وفقا لما ظهر للمحكمة من حقائق، ومضت المحكمة في مناقشة الشهود».

 

 

أين الدليل الرئيسي “القرص الصلب”؟

وتمثلت قائمة المطالب- بحسب المذكرة التي تم الحصول على نسخة منها من هيئة الدفاع- في ضرورة عرض الدليل الرئيس في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو القرص الصلب “سي دي” المدون عليه بالصوت والصورة أحداث الفض كاملة وغير (ممنتجة)، وفي تتابع زمني دقيقة بدقيقة. هذا القرص ـــ بحسب المذكرة ـــ احتوى على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث كاملة، وقد سلّمه رئيس جمعية رابعة العدوية للنيابة العامة، وأقرت النيابة باستلامها للقرص ورؤيتها لمحتوياته، وفق ما جاء في الصفحة 316 من أوراق الدعوى، مما يبطل دعوى النيابة العامة بعد ذلك أنها وجدت القرص تالفا، “وقد طلبنا من هيئة المحكمة، إضافة إلى التحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب المقدر سعته بـ800 جيغابايت باعتبارها جريمة لطمس الأدلة للتغطية على مرتكب الجريمة محل التحقيق”، وفق الطلب.

كما طالبت هذه القيادات بـ”مخاطبة كل من هيئة الأمن القومي (المخابرات) وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية بشأن النسخ المماثلة لديهم لهذا القرص الصلب، والتي سلّمها إليهم عقب الأحداث مباشرة رئيس جمعية رابعة وفقا لما جاء في شهادته”. وتابعت القيادات في قائمة مطالبها: “نؤكد تمسكنا بما سجلته كاميرات المراقبة؛ لأن ما عرضته النيابة العامة من مشاهد مصورة عن الفض هي مشاهد انتقائية منقولة عن قنوات تلفزيونية بعد معالجتها وإدخال مونتاج عليها”.

ضم تقارير تشريح الشهداء

وجاء المطلب الثاني في القائمة لينص على “ضرورة ضم كافة تقارير الصفة التشريحية للقتلى الذين تم تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي وعددهم 357 جثة، وفق ما جاء في شهادة مدير الطب الشرعي في الصفحة 252، أما أن يتم تقديم تقارير الطب الشرعي لعدد 7 جثث من جنود وضباط الشرطة، وإغفال باقي التقارير وأهميتها في تصوير وقائع أحداث الفض، مما يخل بمعايير الحيادية وتحري الحقيقة الكاملة للأحداث”.

 

ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة للقضية

وشمل المطلب الثالث “ضرورة ضم كافة تقارير الوفاة والإصابة لمئات الحالات التي عُرضت يومي 14 و15 أغسطس ،2013 من خلال هيئة الإسعاف المصرية على عدد 16 مستشفى ذكرها تحديدا مدير هيئة الإسعاف في شهادته في الصفحة 247 من أوراق الدعوى، وعدم الاكتفاء بالتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالمصابين والقتلى السبعة من رجال الشرطة”.

ضم بلاغات ومحاضر التحقيق

بينما تضمّن المطلب الرابع “ضرورة ضم بلاغات ومحاضر التحقيق وشهادات الوفاة وتقارير الصفة التشريحية لأكثر من 180 قتيلا من المعتصمين قُتلوا في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو/تموز 2013، وأحداث النصب التذكاري في 26 يوليو/تموز 2013، وهي الأوراق الرسمية الثابتة في القضيتين 9034 مصر الجديدة و4391 ثان مدينة نصر، وهي الأحداث المصاحبة لاعتصام رابعة العدوية، والتي لم يتم إحالتها لأي من المحاكم الجنائية حتى اليوم”.

استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات

في حين جاء المطلب الخامس بـ”ضرورة استكمال مناقشة جميع شهود الإثبات الذين استندت النيابة لشهاداتهم في توجيه الاتهام، إذ ناقشت المحكمة فقط 40 من بين 250 شاهد إثباتٍ قدمتهم النيابة”.

إعادة شهادة بعض لواءات الداخلية

ودعا مقدمو القائمة في المطلب السادس، إلى “ضرورة إعادة شهادة كل من اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة وقت الأحداث، واللواء أشرف عبد الله قائد الأمن المركزي، والسماح للمتهمين بتوجيه الأسئلة لهم بحسب قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما رفضت المحكمة السماح به أثناء شهادتهم”.

إعادة مناقشة وزير الداخلية الانقلابى السابق

كما دعا مقدمو القائمة إلى “ضرورة إعادة سماع ومناقشة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وضابط الأمن الوطني وضابط المخابرات العامة، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود، مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية الذي يجيز عقد جلسات سرية دون حضور الإعلام والجمهور، لكنها في حضور المتهمين المقصودين بالشهادة”.

ضرورة عرض المحكمة للأقراص المقدمة من الدفاع

بينما جاء المطلب الثامن متمثلاً في “ضرورة عرض المحكمة للأقراص والأسطوانات المقدمة من هيئة دفاع المتهمين التي تعرض لوقائع متعلقة بفض اعتصام رابعة يحتاج الدفاع أن تكون تحت نظر المحكمة استكمالا لصورة أحداث القضية، وهو ما لم تسمح به المحكمة حتى اليوم رغم أهميته في مناقشة الشهود فضلًا عن المرافعة”.

شاهد أيضاً

“فرانس برس” تكشف القصة الكاملة لدور السيسي وابن زايد في إخفاء “خاشقجي”

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن تفاصيل صادمة بخصوص أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *