رسالة إلى السيساوية .. أحمد جمال

عزيزي السيساوي
هل آتاك حديث ضم أكثر من 1000 كيلو من جنوب سيناء لمشروع مدينة نيوم “السعودية”؟! وهذه مساحة ضعف مساحة المدينة المنورة! ثم هل يمكن مثلًا للسعودية أن تتنازل عن 100 متر من جدة لصالح مشروع العاصمة الادارية الذي يملكه الجيش؟!
لماذا تصر دائمًا على اتهامنا بالعمالة ونحن الذي دافعنا عن مصرية تيران وصنافير ومنا من دفع الثمن غاليًا واعتقل أو فصل من جامعته كي لا تضيع الأرض؟!
هل سمعت ما قاله جمال عبد الناصر؟ بأن “خليج العقبة واقع في مياهنا الإقليمية المصرية وتحت أي ظرف لن نسمح للعَلَم الإسرائيلي بالمرور عبر الخليج، واليهود يهددون بالحرب، ونحن نقول لهم: أهلًا وسهلًا، نحن مستعدون للحرب، وهذه المياه من حقنا”. هذا جزء من خطاب وجهه ناصر لإسرائيل تحديدًا.
علق المحلل اﻹسرائيلي “هيرب كينون” على كلمات “ناصر” في مقال نشره بصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية قائلًا: “وبسرعة إلى الأمام 49 عاما حتى نصل إلى 9 أبريل 2016، وعقب اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عابدين بالقاهرة، وعكس كلمات ناصر، الماء لم يعد للمصريين”.
* خريطة مصر التي صدرت طبعتها الأولى سنة 1912 وطبعتها الثانية 1913 موضّح فيها أسماء الجزر المصرية وضمنها تيران وصنافير.
* يوجد سجل مدنى مصري لجزيرة تيران
* كتاب وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، ذكر اسم جزيرة تيران فى صفحة 46.
* قرار وزير الزراعة في 1982 بحظر صيد الطيور والحيوانات في منطقة جزيرة تيران.
* قرار وزير الداخلية في 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين.
* لم يثبت في أي وثيقة رسمية ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى وقتنا الحالي.
* الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية الذي طبع في عام 2000 ولم يشمل جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للسعودية.
…….
ما زلت تصر على أننا خونة؟
* حتى لو أخبرتك أن حكومة السيسي صوتت لصالح دولة الاحتلال 3 مرات:
الأولى في أكتوبر 2015 صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية «لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي»
* الثانية في سبتمبر 2015، صوتت مصر لـ «دورون سمحي»، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد.
* الثالثة في يونيه 2016، صوتت مصر لسفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، رئيسًا للجنة القانونية في المنظمة الدولية.
…..
عزيزي السيساوي، قريب هنحاول نثبت لك إن مصر مصرية.
أخيرًا وللتذكرة فقط
“يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلًا يؤدي للمساس باستقلال مصر أو وحدتها أو سلامة أراضيها”- المادة 77 من قانون العقوبات المصري.
Ahmed Gamal Ziada

شاهد أيضاً

جبهة معارضة تدعو الشعب إلى التهرب من دفع رسوم الخدمات العامة

أصدر المجلس الثوري المصري ، بيانًا بشأن إقرار النظام العسكري لزيادة أسعار البنزين والزيادات الأخيرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *