«بلومبرغ»: مصر تستعد للتنازل عن حصص أغلبية بشركات عامة

تدرس الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة توسيع برنامجها لخصخصة شركات القطاع العام، حيث تستعد لإضافة شركات عامة جديدة إلى قائمة الشركات المخصخصة كليا أو جزئيا عبر تخلي الحكومة عن حصص الأغلبية بتلك الشركات لصالح القطاع الخاص، بحسب تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ».

ونقلت الشبكة عن وزير قطاع الأعمال العام «هشام توفيق» قوله إن الحكومة تخطط للبدء في بيع شركتي «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» و«الشرقية للدخان» في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مضيفا أن الحكومة ستحتفظ بـ40% من أسهم الشركة الأولى.

وأضاف «توفيق»: «هدفنا هو تحسين أداء الشركات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في مجالسها»، معتبرا أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال «منح المستثمرين حصصاً في هذه الشركات والسماح لهم بملكية الأغلبية في بعضها».

ولفتت «بلومبرغ» إلى أن القطاع العام في مصر طالما تعرض لانتقادات عن كونه متكدسا بالعمالة ولا يحقق أرباحا، وتحدث مسؤولون عن هذا الأمر مرارا، قائلين إنهم يحاولون دفعه مجددا نحو تحقيق الأرباح، لذلك فإن برنامج الخصخصة يمثل خطوة أولى نحو محاولة تحقيق التوازن بين الكفاءة والربحية ورفع الإيرادات للحكومة.

وأضافت الشبكة أن هناك 3 شركات أخرى مطروحة للخصخصة في الفترة المقبلة، وهي «أبوقير للأسمدة» و«الإسكندرية للحاويات ومناولة البضائع» و «الإسكندرية للزيوت المعدنية».

وتأمل مصر في الحصول على 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من المرحلة الأولى، والتي تنتهي بنهاية العام الجاري على أن تنفذ المرحلة الثانية في 2019.

 وتستهدف الحكومة جمع 100 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) من البرنامج بأكمله.

وجاءت تفاصيل المرحلة الأولى من البرنامج كالتالي:

-«مصر الجديدة للإسكان والتعمير»: طرح حصة 33% في أكتوبر/تشرين الأول، وستبقى للدولة فيها حصة 40%.

-«الشرقية للدخان»: طرح حصة 4.5% في أكتوبر/تشرين الأول، وستبقى للدولة فيها حصة 50.5%.

-«الإسكندرية للزيوت المعدنية»: طرح حصة 20% في نوفمبر/تشرين الثاني، وستبقى للدولة فيها حصة 51%.

-«الإسكندرية لتداول الحاويات»: طرح حصة 30% في نوفمبر/تشرين الثاني، وستبقى للدولة فيها حصة 65%.

-«أبوقير للأسمدة»: طرح حصة 30% في ديسمبر/كانون الأول، وستبقى للدولة فيها حصة 61%.

وقال وزير قطاع الأعمال إنه من المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني من البرنامج عبر 23 شركة في الربع الأول من عام 2019 ، لكن المسؤولين لم يقرروا بعد القائمة النهائية لتلك الشركات أو أحجام الأسهم التي سيتم بيعها.

وأكد أنه خلال الأشهر التسعة المقبلة، ستدرس الحكومة أداء 121 شركة من القطاع العام الذي تشرف عليها وزارته.

وأشار إلى أنه «سيتم دعوة المستثمرين الاستراتيجيين لإدارة بعض الشركات التي من غير المرجح أن تحقق أرباحًا في ظل قيادتها الحالية».

يذكر أن الرئاسة المصرية أعلنت عن إطلاق برنامج خصخصة في يناير/كانون الثاني 2016، مرتبط ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة، حيث اشترط الأخير على الحكومة تسريع وتيرة الخصخصة، إضافة إلى رفع الدعم عن قطاع الطاقة وقطاعات أخرى.

وفي مارس/آذار 2017، أعلنت وزارة البترول المصرية الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة «إنبي» للصناعات البترولية والكيميائية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص منها في البورصة: «بنك القاهرة» و«بنك الإسكندرية» و«شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول» (ميدور) و«مصر للتأمين».

وكانت أنباء قد ترددت عن عزم الحكومة المصرية بيع أصول وممتلكات عامة عبر ما يعرف بـ«صندوق مصر» السيادي، والذي وافق البرلمان المصري على تأسيسه، منتصف الشهر الجاري، برأس مال قدره 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار)، لكن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري نفى ذلك الأمر.

وأشار المركز، في بيان نشره 20 يوليو/تموز الجاري، إلى أن الصندوق السيادي المصري «لا يسعى إلى خصخصة شركات قطاع الأعمال، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي في جميع القطاعات في مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوى العالم».

شاهد أيضاً

واشنطن بوست تنشر صورة خاشقجي اثناء دخوله القنصلية السعودية

نشرت صحيفة “واشنطن بوست الأميركية” صورة، أشارا إلى أنها لحظة دخول الصحفي السعودي جمال خاشقجي لقنصلية بلاده. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *