التحالف الوطني لدعم الشرعية.. قرار محكمة رابعة جريمة جديدة وسنواصل مطاردة القتلة

يواصل قضاء السيسي انحرافه عن العدالة ويمضي في مسار رسمه له قائد الانقلاب العسكري فيحكم على البريء ويبرئ القاتل، رغم وضوح الجريمة التي تمت في وضح النهار ووثقتها الكاميرات والمنظمات الحقوقية، ونقلتها وسائل الإعلام في شتى بقاع الأرض.
فبرغم كل الشواهد وتوثيق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولة لقيام قوات الأمن بالتعاون مع الجيش بقتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية إلا أن محكمة جنايات القاهرة ارتكبت اليوم جريمة جديدة حيث تركت القاتل المعروف لها وقررت محاكمة الأبرياء لتحيل أوراق 75 من رافضي الانقلاب العسكري للمفتي، بينهم قيادات سياسية وحزبية ووزراء.
يؤكد التحالف الوطني أن هذا النظام الفاسد والمستبد دمر منظومة العدالة وحولها إلى ذراع بطش يستخدمها في تبرئة القاتل تارة وفي التنكيل بمناهضيه تارة أخرى، ودمر صورة القضاء المصري أمام المجتمع الدولي.
فهذا القرار ومن قبله الأحكام الصادرة عن القضاء عقب الانقلاب العسكري وحتى اليوم تشكل جريمة بحق الشعب المصري لعلمهم أن جميع هؤلاء المحاكمين أبرياء وتهمتهم الوحيدة أنهم يرفضون الإذعان لسلطة مغتصبة.
ومع استمرار النظام العسكري في جرائمه التي لا تسقط بالتقادم يحذر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب من استمرار إهدار حياة الأبرياء ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وبرغم ما يعانيه المعتقلون في قضية فض اعتصام رابعة العدوية من ظلم داخل سجون العسكر إلا أنهم لا يزالون يسطرون معاني الصمود والتضحية رافعين هاماتهم لا يركعون إلا لله حتى تتكسر تلك القيود وتعانقهم الحرية التي باتت قريبة بإذن الله.
أيها الأحرار داخل السجون وخارجها، مهما بلغ البطش ومهما تغولت الآلة العسكرية ومهما عجت السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين سنظل جميعا صامدون لن ترهبنا قرارات الانقلاب وأحكام قضاءه الفاسد وسنظل أوفياء لوطننا ولقضيتنا حتى يسقط هذا الانقلاب العسكري الجائر ويتحرر هذا الشعب ونقتص من كل من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
تقبل الله صمودكم وجهادكم
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب

شاهد أيضاً

موقع فرنسي: أشباح مجزرة رابعة ما زالت تُخيم على مصر

نشر موقع “ميديابار” الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على مجزرة رابعة العدوية المحفورة في ذاكرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *