تقرير دولي يطالب بالحد من دور الجيش في الاقتصاد المصري

قال معهد التمويل الدولي بواشنطن في تقرير حديث له حول الاقتصاد المصري، إن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط يشوبها “عدم اليقين” بفعل “العقبات الهيكلية والظروف الصعبة لبيئة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تشديد شروط التمويل وحالة من عدم اليقين لنظام التجارة العالمية”،مضيفا إن “غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو بحلول 2022 إلى 4%”.

وأكد التقرير ان المخاطر التي تحيط بالاقتصاد المصري تتمثل في إرجاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتي سيكون له أثر سلبي على القطاع الخاص واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرا الي ان الوضع الأمني يمثل عامل خطر آخر مع احتمالية أثره السلبي على قطاع السياحة.

وطالب التقرير “لتحقيق النمو المستدام، بأن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على تحسين التنافسية من خلال إلغاء التشريعات غير الضرورية”.

وتوقع التقرير  أن يخفف البنك المركزي سياسته المتشددة بمجرد وصول معدلات التضخم إلى المستهدف عند 13% (±3) بالربع الرابع من العام الجاري وهبوطه إلى ما دون 10% بعد تلاشي آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء،  موضحا انه “بمجرد هبوط التضخم دون حاجز 10% واحتواء آثار ضغوط الطلب، من المحتمل أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير وسيكون ذلك على الأرجح في 2019″.

وأشار التقرير الي ان الدولة تحتاج إلى توفير المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

شاهد أيضاً

كيف تنجح ثورة ؟! .. 4 دروس من “السترات الصفراء” لربيع الغضب القادم!

ارفع شعارات العدالة الاجتماعية .. لا تبال بالاتهامات.. لا تخشى التهديدات.. لا تعلن قيادة محددة.. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *