مفاجأة .. عضو مجلس الشعب : الدولة المصرية لا تدفع اي دعم مادي للمنتجات البترولية !

أعلنت وزارة البترول المصرية ، تطبيق زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية بنسب تصل إلى 30 في المائة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب : “اليوم حدث ما كان يتخوف منه الشارع المصري حيث تم رفع سعر الوقود بمعدل جنيه واحد وربع الجنيه. وهذا بالتأكيد سوف ينعكس سلباً على المواطن التي يعاني حالياً من عدم قدرته على توفير احتياجاته اليومية من سلع الاستهلاك الأساسية التي تلتهم الجزء الأكبر من مدخوله”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود سوف يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم. ومن المعلوم أن ارتفاع معدل التضخم هو العقبة الأساسية التي تمنع تخفيض أسعار الفائدة بالشكل الذي يخفض التمويل المتاح للاستثمار”.

وعلّق عضو مجلس الشعب المصري المنتخب بعد ثورة 25 يناير  ورئيس لجنة الصناعة والطاقة حاتم عزام:

أن “الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والمواد البترولية في السنوات الثلاث الأخيرة هي أحد اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي”.

وتسائل ..:

“هل الحكومة المصرية تدفع دعماً مادياً بالفعل للمنتجات البترولية، وبالتالي يتوجب رفع هذا الدعم لرفع العبء عن كاهل الموازنة المصرية؟ وهل هذه الزيادات في أسعار المحروقات والمنتجات البترولية عادلة للمصريين؟”.

وأضاف عزام أن “الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لا تسدد للموازنة العامة ولا للخزانة العامة مليماً واحداً مما يسمى دعم المحروقات. الدولة لا تدفع أي دعم مادي أو عيني للمصريين كي ترفعه الآن وتتوقف عن سداده”. وأكد أن “بند “دعم المحروقات” في موازنة الدولة هو “خدعة محاسبية”، كونها تعبر عن فارق قيمة “الفرصة البديلة” لتصدير المنتجات البترولية المصرية للخارج. بتعبير مبسط، لو كانت الدولة المصرية صدرت منتجاتها البترولية للخارج لكانت حققت قدراً مالياً معيناً بالسعر العالمي، وهذا خداع محاسبي ابتدعه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي”.

شاهد أيضاً

الانحطاط في بورصة المعتقلين -بقلم/ وائل قنديل

لم يقل لنا أحد حتى الآن من هؤلاء الذين يطلبون الصفح تحت تأثير التعذيب. لم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.