66 نائبا أوروبيا ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان في مصر

ندد 66 نائبا أوروبيا فرنسيا، من مختلف الأحزاب السياسية، بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، و”التشدد غير المسبوق في القمع”، داعين إلى الإفراج عن محبوسين داخل السجون “لأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان”.

جاء ذلك، في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” الفرنسية، الجمعة، دعا خلاله 66 نائبا أوروبيا فرنسيا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني “رامي شعث”، وآخرين.

وقال الموقعون المنتمون في معظمهم إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريون” (يمين)، والمدافعين عن البيئة واليسار المتطرف: “في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، نزل المصريون إلى الشارع للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية (..) وبعد تسع سنوات النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل”.

وأضاف النواب في المقال الذي نشر الجمعة بمبادرة من النائبة “ميراي كلابو” (الحزب الرئاسي): “حتى أننا نشهد تشددا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين”.

وكان “شعث”، أحد وجوه ثورة 2011 والمنسق في مصر لحركة “مقاطعة (إسرائيل)، أوقف في 5 يوليو/تموز 2019، في القاهرة.

ودان النواب الفرنسيون، أن يكون “الاعتقال المؤقت لشعث يتجدد بانتظام بدون أي أساس قانوني”، لافتين إلى أنه “تم مرارا تأجيل جلسات محاكمته فجأة”، ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأضاف النواب أنه “مسجون في ظروف غير إنسانية ومحروم من تلقي العلاج المناسب كسائر السجناء (18 سجينا في 25 مترا مربعا) وتدهورت حالته الصحية”.

وأوضحوا أن “المعاملة التي يتلقاها رمز للقمع الحالي: رفض ومضايقات واعتقالات بالجملة واختفاء قسري وإجراءات ظالمة وسوء معاملة في السجن”.

وذكر النواب بوفاة “مصطفى قاسم” المواطن الأمريكي في السجن، جراء إضراب عن الطعام وإهمال صحي، ووفاة آخرين بسبب البرد.

وأعرب النواب عن “القلق الشديد لهذه الأوضاع المأسوية خلافا لمجمل التعهدات الدولية التي قطعتها مصر”.

واعتبروا أن “صمت السلطات المصرية مدو”، ودعوا “السلطات الفرنسية إلى التحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما في مصر”.

وقبل أيام، انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه “حسني مبارك”، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي”.

واعتبرت في بيان أن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

شاهد أيضاً

مصر السيسي.. جدول مزدحم لأقساط الديون في 2020

تقف الحكومة المصرية، في موقف صعب، خلال العام الجاري 2020، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.